استثمارات في الخارج ومخدرات ورواتب جزائرية في المخيمات.. تسريبات تكشف ثروات قادة الصف الأول في "البوليساريو"

سرب منتدى دعم الحكم الذاتي في تندوف، الشهير اختصارا بـ"فورساتين" والذي يضم معارضين للجبهة الانفصالية، معلومات مثيرة عن ممتلكات قياداتها داخل الجزائر وفي مجموعة من دول العالم، وهي المعطيات التي همت قيادات الصف الأول القريبة جدا من زعيمها إبراهيم غالي، وتضم القائمة محمد سالم ولد السالك الذي تصفه "البوليساريو" بوزير الخارجية، ومصطفى يد البشير، الذي كان يوصف سابقا بوزير الداخلية وحاليا وزير الجاليات الصحراوية، ومحمد الولي اعكيك المسمى "رئيس أركان الجيش".

وبعد أيام فقط من تأكيد خبر قيام ابن "وزير خارجية" البوليساريو، بافتتاح عيادة طبية مجهزة بأحدث التجهيزات بالإكوادور في أمريكا اللاتينية، في الوقت الذي يعاني فيه سكان مخيمات تندوف من خصاص غير مسبوق في المياه والمواد الغذائية وأيضا الأدوية والمعدات الطبية، كشف المنتدى أن الأمر يتعلق بعملية "تهريب للأموال" يقف وراءها ولد السالك نفسه، مبرزة أنه يستثمرها في مجال الصحة في والإكوادور وبنما.

وأبرز المصدر نفسه أن شقيقه، الذي يحمل صفة "سفير في كوبا" باسم الجبهة الانفصالية والشهير بـ"بولسان"، يعد "أخطر مهربي ومبيضي الأموال"، وكان يدير شبكات ويتحكم فيها إبان مسؤوليته بلاس بالماس، ويعرف مداخل ومخارج الأموال في الجبهة، مبرزة أن نقله إلى هافانا كان بدعم مباشر من شقيقه المستفيد رفقة العديد من أفراد عائلته بشكل غير شرعي من الأموال التي تصل إلى تندوف.

وأشارت المعطيات إلى الدور الذي تلعبه المنظمة المسماة "الهلال الأحمر الصحراوي" والتابعة للجبهة، مبرزة أنها ليست سوى شركة لتبييض وغسيل الأموال داخل المخيمات، والمسؤولة عن بيع وتهريب المساعدات الانسانية والمعدات الطبية، وهي ذاتها المؤسسة التي تقوم بتأسيس الشركات الوهمية ببنما، بوساطة من شركات أخرى يقودها أبناء قياديين ومقربين من قادة "البوليساريو".

وأبرزت "فورساتين" أن هذه "المؤسسة" تحولت إلى شبكة كبيرة تُسهل على القياديين في الجبهة شراء المنازل وامتلاك العقارات في الخارج، والدخول بنسب مئوية في عدد من الشركات الكبيرة، بالإضافة إلى كونها مسؤولة عن المضاربات في البورصات العالمية، وعن طريقها يتم دفع أموال للشخصيات الداعمة لجبهة البوليساريو مقابل ترويج الطرح الانفصالي، مبرزا أنها تعمل تحت قيادة مسؤولين جزائريين، يتتبعون كل صغيرة وكبيرة ويتلقون تقارير عن اللوائح المعنية بالدعم وطبيعته وحجم الأموال الممنوحة.

وبالعودة إلى ولد السالك، أبرز التقرير أن الأمر يتعلق بموظف لدى الدولة الجزائرية، حيث يتقاضى شهريا 12 ألف دولار كراتب ولديه ممتلكات في دول إسبانيا وبنما والإكوادور تقدر بـ500 مليون دينار جزائري، أي ما يقارب 3,4 ملايين دولار، وباعتباره "وزيرا للخارجية" لدى البوليساريو يستفيد أيضا تمويلات تهم البعثات الدبلوماسية بشكل شهري من الجزائر.

أما مصطفى سيد البشير، وزير داخلية البوليساريو السابق، الشهير بتصريحاته بضواحي باريس شهر دجنبر الماضي التي قال فيها إن سكان المخيمات يعيشون وضعا مزريا منذ نصف قرن، وأنهم "أفرطوا في التسول للجزائريين"، فأبرزت التسريبات أنه أنشأ شركة كبيرة متخصصة في عمليات التهريب بالحزام الأمني مع شمال مالي، ويمتلك عقارات داخل الجزائر بما في ذلك ولاية تندوف، لدرجة أنه صار يُلقب داخل المخيمات بـ"بابلو إسكوبار" لكونه المسيطر الفعلي على تجارة المخدرات والمسؤول عن تهريب أموالها للخارج.

والاسم الثالث من قيادات الصف الأول الذي ظهر في التسريبات، هو محمد الولي اعكيك، والذي تصفه الجبهة بـ"رئيس أركان الجيش"، وقال المنتدى إنه يتلقى راتبا شهريا من الدولة الجزائرية بقيمة 300 ألف دينار، أي ما يزيد عن 2000 أورو، وهو أيضا يمتلك محلات لأشغال البناء ويحتكر سوق الإسمنت في المنطقة، بالإضافة إلى نشاطه في سوق العملات وخاصة الأورو والدولار، وله مكتب للصرف داخل مخيم الرابوني.

وظهر أيضا اسم حمى سلامة، رئيس ما يسمى برلمان البوليساريو، ويمتلك قصرا في المنطقة المسماة "ولاية العيون" ومحلات تجارية كبرى، بالإضافة إلى نشاطه الزراعي من خلال امتلاكه ثروة حيوانية كبيرة في جنوب موريتانيا، وهو أيضا يتقاضى راتبا شهريا من الجزائر، مثله مثل طالب عمي ديه، قائد الناحية العسكرية السابعة، الذي يتوفر على عقارات شاسعة في نواذيبو بموريتانيا، وفيلا داخل مخيمات تندوف، وهو المسيطر على تهريب حبوب الهلوسة.